دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که هنوز تفکیک نشده، بدون تقاضای تفکیک آن، قابل استماع نبوده و قرار رد آن صادر خواهد شد. زیرا صدور حکم مشاعی و مشارکت دادن ار در قسمتی از کل عرصه و اعیان ملک مورد معامله درست نبوده و امکان تعارض با حقوق سایر مالکین وجود دارد؛ البته اگر ار، قسمتی از ملک را به طور مشاع اری کرده باشد، مثلا سه دانگ مشاع از ششدانگ، در این صورت می تواند صدور حکم مشاعی را از دادگاه تقاضا کند. مواد قانونی مورد استناد نیست. در صورتی که تمایل خواهان یا وکیل وی بر ذکر مستند قانونی باشد، ماده ۱۰، ماده ۱۸۴، ماده ۲۲۰ و ماده ۳۳۸ قانون مدنی می تواند باشد.
اگر دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که قبلا تفکیک نشده، حکم صادر کند و خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم کند، این حال قابل اجرا نخواهد بود؛ البته خواهان می تواند ضمن طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع یا در جریان رسیدگی به آن، دعوای تفکیک را هم مطرح کند. مضافاً اینکه دریافت مفاصا حساب مالیاتی و پایان کار ساختمان از شهرداری نیز برای اجرای حکم با مشکل روبه رو خواهد شد.
معمولاً دادخواستهایی که در خصوص چنین دعاویی مطرح می شوند باید به طرفیت نده ملک مشاعی و سایر مالکین مشاعی که با تفکیک ملک مورد معامله آنها نیز در این دعوا منتفع یا متضرر خواهند شد صورت گیرد. در قسمت خواسته دعوا اینگونه قید می شود: « ۱-صدور حکم بر الزام خوانده (یا خواندگان) به تفکیک مورد معامله {مقوم به… ریال} ۲- الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره… فرعی… از اصلی… بخش… {مقوم به… ریال}»
سایت تفریحی فیلم دانلود آموزشی پیامک شویی خنده دار عاشقانه انیمیشن آنتی ویروس آرایشی نه رایگان رسمی ,تنظیم ,تفکیک ,الزام ,مورد ,مشاعی ,دعوای الزام ,مورد معامله ,الزام خوانده ,رسمی انتقال ,سایر مالکین منبع
درباره این سایت