همه اسناد رسمی، لازم الاجرا نیستند و نمی توان از ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج تنظیم کننده سند یا سایر مراجع قانونی، درخواست اجرای آنها را با صدور اجراییه نمود. بعضی از اسناد عادی هم به موجب قانون، لازم الاجرا بوده و می توان درخواست اجرای آنها را کرد.
۱- کلیه اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول
ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک: « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به ایران و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه {دادگاه ها} لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»
۲- کلیه اسناد رسمی مربوط به معاملات اموال غیر منقول ثبت شده
ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»
۳- عقد نامه رسمی {قباله ازدواج یا نکاح نامه} و تعهدات ضمن عقد ازدواج و طلاق و رجوع
ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی: «در مورد مهریه سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی اوصادر خواهد شد.»
همچنین، به موجب بند ج ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷: « در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقولی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند می توان درخواست اجرائیه نمود.»
۴- اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستاجر) ثبت شده یا نشده
به موجب بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، اجرای مفاد اسناد مذکور از دفترخانه که سند را ثبت کرده است به عمل می آید.
۵- قبوض اقساطی
بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ در خصوص امتناع مستاجر از پرداخت اجاره بها
ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ در خصوص تخلیه اماکن استیجاری بعد از انقضای مدت
- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲- صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص کردن مبلغ آن
۳-قبول نکردن کفیل و وثیقه در قرارهای تامین
۴- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیر قانونی پس از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت
۵- بازداشت غیرقانونی افراد
۶- صدور قرار تامین نامتناسب
۷- مشخص نکردن مدت در قرار بازداشت موقت
۸- تمدید نکردن قرارهای بازداشت و قتل در مواعد قانونی (حسب مورد، یک ماهه و دو ماهه)
۹- اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۱۰- آزاد کردن متهم بدون اظهار نظر در تحقیقات مقدماتی
۱۱- عدم قید مشخصات سمت قضایی، تاریخ و شماره (کلاسه) پرونده در صورتجلسات
۱۲- صدور دستور متعارض، مبهم و کلی
۱۳- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۱۴- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۵- عدم اظهار نظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی
۱۶- صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع
۱۷- صدور حکم با استناد به مواد غیر مرتبط
۱۸- صدور حکم خارج از چهارچوب کیفرخواست
۱۹- تشدید حکم در مقام تجدید نظر خواهی بدون موجب و جهت قانونی
۲۰- عدم پذیرش و ثبت لوایح طرفین و وکیل (یا وکلای) ایشان
۲۱- امتناع از دادن فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۲۲- اظهار نظر نکردن نسبت به بعضی از موارد خواسته
۲۳- تحویل دادن متهم به پلیس آگاهی قبل از صدور قرار تامین یا پس از صدور قرار تامین و قبل از معرفی به بازداشت های قانونی
مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، “رسیدگی به هر نوع اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگری و پیمان های دسته جمعی کار باشد چنانچه در مجامع کارگری مثل شورای اسلامی کار به سازش و مصالحه منتهی نشود در هیئت های تشخیص و حل اختلاف به عمل خواهد آمد.”
طرح ادعا می تواند از طرف کارگر یا کارآموز علیه کارفرما باشد یا برعکس؛ البته در عمل، تقریباً اکثر پرونده های طرح شده در مراجع مذکور (هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما) علیه کارفرما می باشد. موضوعاتی همچون مطالبه حقوق و مزایا (بیمه، سنوات، عیدی، پاداش، و …) ، اختلاف راجع به زمان استفاده از مرخصی، فسخ قرارداد، اخراج، اعتراض نسبت به تغییر شرایط کار و… از جمله ادعاهای شایعی است که کارگران علیه کارفرمایان مطرح می کنند.
کارفرما نیز می تواند علیه کارگر شکایت کند. فرضا، اگر کارفرما، مدیری را برای امور کارگران منصوب کند {البته این مدیر، خود نیز کارگر محسوب می شود} و این مدیر در قبال کارگران تعهدی بنماید، کارفرما مسئول انجام آن خواهد بود و پس از انجام تعهد، در صورتی که مدیر منصوب، خارج از اختیارات خود تعهداتی کرده باشد کارفرما میتواند نسبت به خسارات حاصله به آن مدیر مراجعه کند. این موضوع قابل طرح در مراجع حل اختلاف است.
یکی دیگر از مواردی که کارفرما می تواند علیه کارگر شکایت کند در خصوص قطع ارتباط کاری کارگر می باشد. کارگر وظیفه دارد در صورتی که قصد قطع ارتباط کاری خود را دارد، مقررات مربوط به استعفا را رعایت کند و با تسلیم کتبی برگ استعفا، به مدت یک ماه به کار خود ادامه داده و سپس محل کار خود را ترک کند. اگر کارگر بدون رعایت مقررات مربوط به استعفا، ترک کار کند ممکن است موجب بروز خسارت گردد. کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت به مراجع حل اختلاف رجوع کند. مطالبه خسارات ناشی از کاهش عمدی تولید توسط کارگران (موضوع ماده ۱۴۲ قانون کار)، مراجعه کارفرما به هیات تشخیص به جایگزینی از مجامع کارگری پیش بینی شده در ماده ۲۷ قانون کار برای کسب نظر آن مرجع در خصوص قصور و بی انضباطی کارگر نیز از دیگر موارد است.
در این نوشتار سعی کرده ایم مطالبی را به زبان بسیار ساده بگوییم که فراتر از کتابهای حقوقی دانشگاهی است؛ مورد سوال خیلی ها بوده و در عمل، همان رویه ای است که فعلا در دادگاههای خانواده در حال اجراست.
پرونده ی طلاق یکطرفه (طلاق خلع)، چه از طرف زن و چه از طرف مرد، جزو دعاوی تشریفاتی است. طرفین الزاما، باید داور با شرایط مقرر قانونی و در مهلت تعیین شده به دادگاه معرفی کنند و، گاهی نیز، ارجاع به جلسات مشاوره؛ که اینها زمانبر است. فقط طلاق توافقی است که چند روزه انجام می شود، تازه آن هم در تهران اینگونه است؛ گرچه اخیرا (اسفندماه 1396)، بخشنامه ای از طرف رییس قوه قضاییه به دادگاههای خانواده ابلاغ شد که در پرونده های طلاق حتی طلاق توافقی، معرفی زوجین به دفاتر مشاوره و حضور زوجین را در جلسه مشاوره الزامی دانست.
در خصوص مطالبه مهریه باید دانست که فعلا، تعداد 110 عدد سکه قابل اجرا است و برای بیشتر از یکصد و ده تا، می بایست مال یا اموالی به دادگاه معرفی شود برای توقیف. بنابراین، برای کسانی که مال و اموالی ندارند باید راه بهتری اندیشیده شود و وکیل باید موکل را از نتیجه ی احتمالی مطالبه ی مهریه و اینکه ممکن است با درخواست اعسار از طرف شوهر و اثبات معسر بودن، دادگاه حکم به تقسیط (قسطی شدن) مهریه بدهد آگاه و توجیه کند. بدیهی است حکمی که دادگاه صادر می کند محکومیت زوج (مرد) به پرداخت کل مهریه مندرج در عقدنامه است اما در نهایت، اگر زوج بتواند اعسار خود را اثبات نماید، وضعیت بدان صورت پیش خواهد رفت که در همین پاراگراف گفته شد.
در خصوص تمکین، باید دانست که زوجه (زن) نمی تواند بدون عذر و دلیل محکم و قابل اثبات در دادگاه، منزل مشترک را ترک کند. ادعاها و دلایلی از قبیل اعتیاد زوج، ضرب و شتم، بداخلاقی و سوء رفتار، فحاش و بددهن بودن شوهر باید اثبات شود. لذا، ترک منزل و امتناع از ایفای وظایف شویی، ممکن است به احتمال زیاد، محکومیت به تمکین را در پی داشته باشد و نشوز زن (ناشزه شدن) موجب می شود که نفقه به زن تعلق نگیرد. البته نمی توان هیچ زنی را مجبور به تمکین کرد، یعنی نمی توان با اجبار فیزیکی، زن را به زندگی در خانه ی مشترک وادار کرد حتی با حکم قطعی تمکین از دادگاه خانواده. ناشزه شدن زن، می تواند موجب درخواست ازدواج مجدد از طرف شوهر گردد و، نهایتا، دادگاه حکم به اجازه ی ازدواج مجدد زوج صادر کند.
در خصوص حضانت فرزند، باید دانست که حضانت فرزند، چه پسر چه دختر، در صورت اختلاف یا طلاق والدین، تا هفت سالگی با مادر است. فرزند دختر پس از هفت سالگی، تا نه سالگی حضانتش با پدر است؛ فرزند پسر بعد از 7 سالگی، تا 15 سالگی، با پدر خواهد بود (منظور 9 و 15 سال سن قمری است). البته در هر صورت، ملاقات فرزند طبق توافق والدین یا حکم دادگاه، معمولا، یک یا دو روز در هفته تعیین خواهد شد. بعد از این زمان، هر کدام از فرزندان می توانند انتخاب کنند که با پدرشان زندگی کنند یا مادرشان. پرداخت نفقه ی فرزند، وظیفه ی پدر است ولو اینکه حضانت با مادر باشد. همچنین، اجازه ی خروج فرزند از کشور با پدر است ولو اینکه حضانت با مادر باشد. البته مرد هم نمی تواند بدون رضایت زن، فرزند مشترک را از کشور خارج کند، چه به منظور تحصیل چه به منظور تفریح و … .
از مشکلات و مصائبی که، مخصوصا، برای متولدین دهه شصت و هفتاد به وفور دیده ایم همین تغییر نام و تغییر سن است. دخترها و پسرهایی که شاید از بد حادثه، به وقتش، موقعیت مناسبی برای امورات مهم زندگی نیافته اند اما تا چشم بر هم زده اند وقت و فرصت از دست رفته است: مسابقات ورزشی، استخدام، ازدواج، مهاجرت و … . همینطور اسم هایی که برخی والدین به اقتضای محیط و جو فرهنگی حاکم بر فرزندان خود نهاده اند و اینک آن اسم، خوشایند و دلخواه فرزند نیست.
تغییر نام:در خصوص تغییر اسم کوچک، باید گفت که به موجب رأی وحدت رویه سال 1362 و رویه فعلی دادگاهها، تغییر نام، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (دادگاههای حقوقی) می باشد. نحوه ی اقدام هم بدین صورت است که خواهان باید با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست خود را تنظیم و ثبت کند. سایر مدارکی که برای این کار لازم است، معمولا، استشهادیه ای است که قبلا باید تنظیم و بهتر است توسط 4 نفر امضا شده باشد. خوانده ی این دعوی، اداره ثبت احوال است: اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه ی خواهان. توضیح اینکه خواهان می تواند دادخواست خود را در محل اقامت خود، یا شهرستان محل صدور شناسنامه اقامه کند (البته در صورتی که محل اقامت فعلی با محل صدور شناسنامه یکی نباشد.) معمولا این نوع دادخواستها در محل اقامت خواهان مطرح می شود تا برای حضور یافتن شاهدان در دادگاه، مشکلی پیش نیاید.
بعد از ارسال مدارک به دادگاه، توسط دفتر خدمات قضایی، دادگاه جلسه ای به منظور رسیدگی به ادعای خواهان تشکیل می دهد که به خواهان ابلاغ می شود. در روز جلسه رسیدگی، خواهان باید شهود خود را حاضر کند. همچنین، به خوانده نیز ابلاغ می شود؛ در تهران مناطق چندگانه ثبت احوال وجود دارد، که با توجه به اینکه محل صدور شناسنامه، جزو کدام منطقه باشد، دادخواست خواهان به همان اداره ابلاغ می شود. حکمی که دادگاه صادر می کند ظرف بیست روز از ابلاغ دادنامه، قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی) است. در صورت تجدیدنظرخواهی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد.
قانون بیمه بیکاری در تاریخ 26/6/1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. طبق ماده ۱ قانون بیمه بیکاری: « کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.»
در تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری افراد زیر از شمول قانون مستثنا شده اند:
۱- بازنشستگان و از کار افتادگان کلی
۲- صاحبان حرفه ها و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
۳- اتباع خارجی
در واقع می‌توان گفت که تمامی کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی تابع قانون کار، تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قرار دارند؛ به جز اتباع خارجی.
کارگر تحت پوشش بیمه بیکاری فقط در صورتی می تواند از مزایای پیش بینی شده در قانون استفاده کند که بیکاری بدون میل و اراده خودش باشد حق بیمه بیکاری ۳ درصد مزد یا حقوق بیمه شده میباشد و پرداخت آن به عهده کارفرماست و بسته به اینکه مدت اشتغال قبل از بیکاری او چه میزانی باشد مدت پرداخت مقرری مربوط متفاوت و دارای سقف معینی است.
آرایی که هیات حل اختلاف ثبت صادر می کند ممکن است یکی از موارد زیر باشد؛ دعاوی علیه این آرا و تصمیمات نیزمتقابلاً به شرح ذیل است:
۱- اگر رای هیات حل اختلاف مبنی بر قبول تقاضای ثبت از متقاضی نسبت به ملک مجهول المالک باشد؛ خواسته دعوا در برابر این رأی: اعتراض به ثبت ظرف ۶۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی {آگهی نوبتی} موضوع بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت می باشد.
توضیح: یکی از تصمیماتی که از طرف هیئت های حل اختلاف اتخاذ میشود “قبول تقاضای ثبت از متقاضی نسبت به ملک مجهول المالک و تنظیم اظهارنامه ثبتی” می باشد. این رأی پس از صادر شدن، توسط دبیر هیئت در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله درج خواهد شد و به انضمام نقشه کارشناسی ملک به استناد بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در رومه مربوطه { رومه ای که آگهی های ثبتی را نشر می کند} آگهی خواهد شد.
اگر کسی به این تصمیم معترض باشد ظرف دو ماه (شصت روز) باید این اعتراض را به واحد ثبتی محل تسلیم کند و ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض به ثبت، دادخواست حقوقی خود را به دادگاه صالح محل داده و گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه بگیرد و جهت توقف عملیات ثبتی به اداره ثبت محل تحویل دهد. عنوان این دعوی چنین است: “اعتراض به تقاضای ثبت خوانده در خصوص یک قطعه زمین به مساحت… مترمربع موضوع رأی شماره… مورخ… هیئت حل اختلاف ثبتی مقوم به… ریال.”
این دعوا جزو دعاوی مالی محسوب میشود. خواهان (معترض به تقاضای ثبت) باید دلایل و مدارک خود را در ستون دلایل و منضمات دادخواست بنویسد و کپی آن را ضمیمه دادخواست کند. این دلایل میتواند شامل: سند عادی معامله، استشهادیه، گواهی گواهان (شهادت شهود)، تحقیق محلی و معاینه محل و… باشد.
کارفرما موظف است حق بیمه کارگر را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، حق بیمه کارگر ۳۰ درصد حقوق اوست که ۳ درصد آن به عهده دولت، ۷ درصد به عهده کارگر و ۲۰ درصد را کارفرما باید بپردازد. در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، حق بیمه ۴ درصد بیشتر از مشاغل عادی تعیین شده و پرداخت آن نیز جزو سهم کارفرما می باشد.
کارفرما وظیفه دارد هفت درصد حق بیمه که به عهده کارگر میباشد را هر ماه از حقوق کارگر کسر و به اضافه ۲۰% (یا ۲۴ درصد در مورد مشاغل سخت و زیان آور) سهم خود بابت بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی حواله کند و حتی اگر سهم کارگر را از حقوقش کسر نکند، پرداخت آن به عهده کارفرما می باشد؛ البته باید توجه داشت که به این میزان،۳ درصد نیز بابت بیمه بیکاری اضافه میشود و پرداخت آن به عهده کارفرما است.
در مواردی که لیست حقوق یا مزد از طرف کارفرما ارسال نشود یا در متن لیست های ارسالی مغایرت یا اختلافی وجود داشته باشد و کارفرما آن را رفع نکند سازمان تامین اجتماعی، رأسا، نسبت به تعیین و وصول حق بیمه اقدام خواهد کرد (ماده ۳۹و ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی)
در خصوص موارد فوق که حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می شود باید به کارفرما ابلاغ گردد؛ اگر کارفرما آن را بپذیرد موظف است حق بیمه تعیین شده را به سازمان پرداخت کند وگرنه از تاریخ ابلاغ، سی روز مهلت دارد تا به آن اعتراض کند. اگر ظرف ۳۰ روز به آن اعتراض نکند، تشخیص سازمان تامین اجتماعی قطعی گردیده و توسط خود سازمان وصول خواهد شد.
مطابق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی توسط مامورین اجرای سازمان قابل وصول خواهد بود.
مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ چنانچه کارفرما ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطار،حق بیمه قطعی شده مذکور را نپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن فراهم نکند، سازمان اقدام به صدور اجراییه خواهد کرد و بدهکار یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه فرصت دارد آن را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند (ماده ۱۲ آیین نامه)؛ پس از ابلاغ و قبل از انقضاء مهلت یک ماهه نیز دایره اجرای سازمان میتواند معادل مبلغ اجراییه را به اضافه ۳۰ درصد آن توقیف کند و برای توقیف اموال مورد نظر چنانچه ورود به محل لازم باشد و بدهکار مانع شود انجام توقیف اموال با حضور نماینده مرجع قضایی یا نماینده نیروی انتظامی به عمل خواهد آمد (ماده ۱۴ و ماده ۱۶ آیین نامه)
معاونت در جرم آن است که شخصی بدون آنکه در عملیات اجرایی ارتکاب جرم به طور مستقیم شرکت کرده باشد به یکی از حالتهای پیش‌بینی شده در قانون با مباشر جرم همکاری کند؛ در واقع، معاونت جرم مستقل به حساب نمی آید. جرم بودن معاونت، تابع جرم اصلی است. در نتیجه، اگر وصف مجرمانه از عمل اصلی زدوده شود، به معاونت هم سرایت خواهد کرد.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.
ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شدرط است؛ چنانچه اصلی جرم جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم خواهد شد.»
سوء استفاده موضوع این ماده در قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ وجود نداشت. سوء استفاده نباید در حد اکراه باشد و نیز نباید مشمول قواعد آمر و مأمور قرار گیرد. همچنین به نظر می‌رسد در این مورد، تفاوتی بین اشخاص حقوقی دولتی و عمومی با اشخاص حقوقی خصوصی وجود ندارد و سوء استفاده از قدرت در مورد مقامات دولتی و غیر دولتی قابل تصور و عملاً امکان پذیر است.
درباره این سایت