همه اسناد رسمی، لازم الاجرا نیستند و نمی توان از ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج تنظیم کننده سند یا سایر مراجع قانونی، درخواست اجرای آنها را با صدور اجراییه نمود. بعضی از اسناد عادی هم به موجب قانون، لازم الاجرا بوده و می توان درخواست اجرای آنها را کرد.
۱- کلیه اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول
ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک: « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به ایران و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه {دادگاه ها} لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»
۲- کلیه اسناد رسمی مربوط به معاملات اموال غیر منقول ثبت شده
ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک: « کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»
۳- عقد نامه رسمی {قباله ازدواج یا نکاح نامه} و تعهدات ضمن عقد ازدواج و طلاق و رجوع
ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب مهرماه ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی: «در مورد مهریه سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی اوصادر خواهد شد.»
همچنین، به موجب بند ج ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷: « در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقولی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند می توان درخواست اجرائیه نمود.»
۴- اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستاجر) ثبت شده یا نشده
به موجب بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، اجرای مفاد اسناد مذکور از دفترخانه که سند را ثبت کرده است به عمل می آید.
۵- قبوض اقساطی
بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ در خصوص امتناع مستاجر از پرداخت اجاره بها
ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ در خصوص تخلیه اماکن استیجاری بعد از انقضای مدت
- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲- صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص کردن مبلغ آن
۳-قبول نکردن کفیل و وثیقه در قرارهای تامین
۴- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیر قانونی پس از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت
۵- بازداشت غیرقانونی افراد
۶- صدور قرار تامین نامتناسب
۷- مشخص نکردن مدت در قرار بازداشت موقت
۸- تمدید نکردن قرارهای بازداشت و قتل در مواعد قانونی (حسب مورد، یک ماهه و دو ماهه)
۹- اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۱۰- آزاد کردن متهم بدون اظهار نظر در تحقیقات مقدماتی
۱۱- عدم قید مشخصات سمت قضایی، تاریخ و شماره (کلاسه) پرونده در صورتجلسات
۱۲- صدور دستور متعارض، مبهم و کلی
۱۳- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۱۴- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۵- عدم اظهار نظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی
۱۶- صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع
۱۷- صدور حکم با استناد به مواد غیر مرتبط
۱۸- صدور حکم خارج از چهارچوب کیفرخواست
۱۹- تشدید حکم در مقام تجدید نظر خواهی بدون موجب و جهت قانونی
۲۰- عدم پذیرش و ثبت لوایح طرفین و وکیل (یا وکلای) ایشان
۲۱- امتناع از دادن فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۲۲- اظهار نظر نکردن نسبت به بعضی از موارد خواسته
۲۳- تحویل دادن متهم به پلیس آگاهی قبل از صدور قرار تامین یا پس از صدور قرار تامین و قبل از معرفی به بازداشت های قانونی
مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، “رسیدگی به هر نوع اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون مزبور و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگری و پیمان های دسته جمعی کار باشد چنانچه در مجامع کارگری مثل شورای اسلامی کار به سازش و مصالحه منتهی نشود در هیئت های تشخیص و حل اختلاف به عمل خواهد آمد.”
طرح ادعا می تواند از طرف کارگر یا کارآموز علیه کارفرما باشد یا برعکس؛ البته در عمل، تقریباً اکثر پرونده های طرح شده در مراجع مذکور (هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما) علیه کارفرما می باشد. موضوعاتی همچون مطالبه حقوق و مزایا (بیمه، سنوات، عیدی، پاداش، و …) ، اختلاف راجع به زمان استفاده از مرخصی، فسخ قرارداد، اخراج، اعتراض نسبت به تغییر شرایط کار و… از جمله ادعاهای شایعی است که کارگران علیه کارفرمایان مطرح می کنند.
کارفرما نیز می تواند علیه کارگر شکایت کند. فرضا، اگر کارفرما، مدیری را برای امور کارگران منصوب کند {البته این مدیر، خود نیز کارگر محسوب می شود} و این مدیر در قبال کارگران تعهدی بنماید، کارفرما مسئول انجام آن خواهد بود و پس از انجام تعهد، در صورتی که مدیر منصوب، خارج از اختیارات خود تعهداتی کرده باشد کارفرما میتواند نسبت به خسارات حاصله به آن مدیر مراجعه کند. این موضوع قابل طرح در مراجع حل اختلاف است.
یکی دیگر از مواردی که کارفرما می تواند علیه کارگر شکایت کند در خصوص قطع ارتباط کاری کارگر می باشد. کارگر وظیفه دارد در صورتی که قصد قطع ارتباط کاری خود را دارد، مقررات مربوط به استعفا را رعایت کند و با تسلیم کتبی برگ استعفا، به مدت یک ماه به کار خود ادامه داده و سپس محل کار خود را ترک کند. اگر کارگر بدون رعایت مقررات مربوط به استعفا، ترک کار کند ممکن است موجب بروز خسارت گردد. کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت به مراجع حل اختلاف رجوع کند. مطالبه خسارات ناشی از کاهش عمدی تولید توسط کارگران (موضوع ماده ۱۴۲ قانون کار)، مراجعه کارفرما به هیات تشخیص به جایگزینی از مجامع کارگری پیش بینی شده در ماده ۲۷ قانون کار برای کسب نظر آن مرجع در خصوص قصور و بی انضباطی کارگر نیز از دیگر موارد است.
در این نوشتار سعی کرده ایم مطالبی را به زبان بسیار ساده بگوییم که فراتر از کتابهای حقوقی دانشگاهی است؛ مورد سوال خیلی ها بوده و در عمل، همان رویه ای است که فعلا در دادگاههای خانواده در حال اجراست.
پرونده ی طلاق یکطرفه (طلاق خلع)، چه از طرف زن و چه از طرف مرد، جزو دعاوی تشریفاتی است. طرفین الزاما، باید داور با شرایط مقرر قانونی و در مهلت تعیین شده به دادگاه معرفی کنند و، گاهی نیز، ارجاع به جلسات مشاوره؛ که اینها زمانبر است. فقط طلاق توافقی است که چند روزه انجام می شود، تازه آن هم در تهران اینگونه است؛ گرچه اخیرا (اسفندماه 1396)، بخشنامه ای از طرف رییس قوه قضاییه به دادگاههای خانواده ابلاغ شد که در پرونده های طلاق حتی طلاق توافقی، معرفی زوجین به دفاتر مشاوره و حضور زوجین را در جلسه مشاوره الزامی دانست.
در خصوص مطالبه مهریه باید دانست که فعلا، تعداد 110 عدد سکه قابل اجرا است و برای بیشتر از یکصد و ده تا، می بایست مال یا اموالی به دادگاه معرفی شود برای توقیف. بنابراین، برای کسانی که مال و اموالی ندارند باید راه بهتری اندیشیده شود و وکیل باید موکل را از نتیجه ی احتمالی مطالبه ی مهریه و اینکه ممکن است با درخواست اعسار از طرف شوهر و اثبات معسر بودن، دادگاه حکم به تقسیط (قسطی شدن) مهریه بدهد آگاه و توجیه کند. بدیهی است حکمی که دادگاه صادر می کند محکومیت زوج (مرد) به پرداخت کل مهریه مندرج در عقدنامه است اما در نهایت، اگر زوج بتواند اعسار خود را اثبات نماید، وضعیت بدان صورت پیش خواهد رفت که در همین پاراگراف گفته شد.
در خصوص تمکین، باید دانست که زوجه (زن) نمی تواند بدون عذر و دلیل محکم و قابل اثبات در دادگاه، منزل مشترک را ترک کند. ادعاها و دلایلی از قبیل اعتیاد زوج، ضرب و شتم، بداخلاقی و سوء رفتار، فحاش و بددهن بودن شوهر باید اثبات شود. لذا، ترک منزل و امتناع از ایفای وظایف شویی، ممکن است به احتمال زیاد، محکومیت به تمکین را در پی داشته باشد و نشوز زن (ناشزه شدن) موجب می شود که نفقه به زن تعلق نگیرد. البته نمی توان هیچ زنی را مجبور به تمکین کرد، یعنی نمی توان با اجبار فیزیکی، زن را به زندگی در خانه ی مشترک وادار کرد حتی با حکم قطعی تمکین از دادگاه خانواده. ناشزه شدن زن، می تواند موجب درخواست ازدواج مجدد از طرف شوهر گردد و، نهایتا، دادگاه حکم به اجازه ی ازدواج مجدد زوج صادر کند.
در خصوص حضانت فرزند، باید دانست که حضانت فرزند، چه پسر چه دختر، در صورت اختلاف یا طلاق والدین، تا هفت سالگی با مادر است. فرزند دختر پس از هفت سالگی، تا نه سالگی حضانتش با پدر است؛ فرزند پسر بعد از 7 سالگی، تا 15 سالگی، با پدر خواهد بود (منظور 9 و 15 سال سن قمری است). البته در هر صورت، ملاقات فرزند طبق توافق والدین یا حکم دادگاه، معمولا، یک یا دو روز در هفته تعیین خواهد شد. بعد از این زمان، هر کدام از فرزندان می توانند انتخاب کنند که با پدرشان زندگی کنند یا مادرشان. پرداخت نفقه ی فرزند، وظیفه ی پدر است ولو اینکه حضانت با مادر باشد. همچنین، اجازه ی خروج فرزند از کشور با پدر است ولو اینکه حضانت با مادر باشد. البته مرد هم نمی تواند بدون رضایت زن، فرزند مشترک را از کشور خارج کند، چه به منظور تحصیل چه به منظور تفریح و … .
از مشکلات و مصائبی که، مخصوصا، برای متولدین دهه شصت و هفتاد به وفور دیده ایم همین تغییر نام و تغییر سن است. دخترها و پسرهایی که شاید از بد حادثه، به وقتش، موقعیت مناسبی برای امورات مهم زندگی نیافته اند اما تا چشم بر هم زده اند وقت و فرصت از دست رفته است: مسابقات ورزشی، استخدام، ازدواج، مهاجرت و … . همینطور اسم هایی که برخی والدین به اقتضای محیط و جو فرهنگی حاکم بر فرزندان خود نهاده اند و اینک آن اسم، خوشایند و دلخواه فرزند نیست.
تغییر نام:در خصوص تغییر اسم کوچک، باید گفت که به موجب رأی وحدت رویه سال 1362 و رویه فعلی دادگاهها، تغییر نام، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (دادگاههای حقوقی) می باشد. نحوه ی اقدام هم بدین صورت است که خواهان باید با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست خود را تنظیم و ثبت کند. سایر مدارکی که برای این کار لازم است، معمولا، استشهادیه ای است که قبلا باید تنظیم و بهتر است توسط 4 نفر امضا شده باشد. خوانده ی این دعوی، اداره ثبت احوال است: اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه ی خواهان. توضیح اینکه خواهان می تواند دادخواست خود را در محل اقامت خود، یا شهرستان محل صدور شناسنامه اقامه کند (البته در صورتی که محل اقامت فعلی با محل صدور شناسنامه یکی نباشد.) معمولا این نوع دادخواستها در محل اقامت خواهان مطرح می شود تا برای حضور یافتن شاهدان در دادگاه، مشکلی پیش نیاید.
بعد از ارسال مدارک به دادگاه، توسط دفتر خدمات قضایی، دادگاه جلسه ای به منظور رسیدگی به ادعای خواهان تشکیل می دهد که به خواهان ابلاغ می شود. در روز جلسه رسیدگی، خواهان باید شهود خود را حاضر کند. همچنین، به خوانده نیز ابلاغ می شود؛ در تهران مناطق چندگانه ثبت احوال وجود دارد، که با توجه به اینکه محل صدور شناسنامه، جزو کدام منطقه باشد، دادخواست خواهان به همان اداره ابلاغ می شود. حکمی که دادگاه صادر می کند ظرف بیست روز از ابلاغ دادنامه، قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی) است. در صورت تجدیدنظرخواهی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد.
قانون بیمه بیکاری در تاریخ 26/6/1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. طبق ماده ۱ قانون بیمه بیکاری: « کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.»
در تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری افراد زیر از شمول قانون مستثنا شده اند:
۱- بازنشستگان و از کار افتادگان کلی
۲- صاحبان حرفه ها و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
۳- اتباع خارجی
در واقع میتوان گفت که تمامی کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی تابع قانون کار، تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قرار دارند؛ به جز اتباع خارجی.
کارگر تحت پوشش بیمه بیکاری فقط در صورتی می تواند از مزایای پیش بینی شده در قانون استفاده کند که بیکاری بدون میل و اراده خودش باشد حق بیمه بیکاری ۳ درصد مزد یا حقوق بیمه شده میباشد و پرداخت آن به عهده کارفرماست و بسته به اینکه مدت اشتغال قبل از بیکاری او چه میزانی باشد مدت پرداخت مقرری مربوط متفاوت و دارای سقف معینی است.
آرایی که هیات حل اختلاف ثبت صادر می کند ممکن است یکی از موارد زیر باشد؛ دعاوی علیه این آرا و تصمیمات نیزمتقابلاً به شرح ذیل است:
۱- اگر رای هیات حل اختلاف مبنی بر قبول تقاضای ثبت از متقاضی نسبت به ملک مجهول المالک باشد؛ خواسته دعوا در برابر این رأی: اعتراض به ثبت ظرف ۶۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی {آگهی نوبتی} موضوع بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت می باشد.
توضیح: یکی از تصمیماتی که از طرف هیئت های حل اختلاف اتخاذ میشود “قبول تقاضای ثبت از متقاضی نسبت به ملک مجهول المالک و تنظیم اظهارنامه ثبتی” می باشد. این رأی پس از صادر شدن، توسط دبیر هیئت در دفاتر مربوطه مقابل تقاضای واصله درج خواهد شد و به انضمام نقشه کارشناسی ملک به استناد بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در رومه مربوطه { رومه ای که آگهی های ثبتی را نشر می کند} آگهی خواهد شد.
اگر کسی به این تصمیم معترض باشد ظرف دو ماه (شصت روز) باید این اعتراض را به واحد ثبتی محل تسلیم کند و ظرف یک ماه از تاریخ تقدیم اعتراض به ثبت، دادخواست حقوقی خود را به دادگاه صالح محل داده و گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه بگیرد و جهت توقف عملیات ثبتی به اداره ثبت محل تحویل دهد. عنوان این دعوی چنین است: “اعتراض به تقاضای ثبت خوانده در خصوص یک قطعه زمین به مساحت… مترمربع موضوع رأی شماره… مورخ… هیئت حل اختلاف ثبتی مقوم به… ریال.”
این دعوا جزو دعاوی مالی محسوب میشود. خواهان (معترض به تقاضای ثبت) باید دلایل و مدارک خود را در ستون دلایل و منضمات دادخواست بنویسد و کپی آن را ضمیمه دادخواست کند. این دلایل میتواند شامل: سند عادی معامله، استشهادیه، گواهی گواهان (شهادت شهود)، تحقیق محلی و معاینه محل و… باشد.
کارفرما موظف است حق بیمه کارگر را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، حق بیمه کارگر ۳۰ درصد حقوق اوست که ۳ درصد آن به عهده دولت، ۷ درصد به عهده کارگر و ۲۰ درصد را کارفرما باید بپردازد. در خصوص مشاغل سخت و زیان آور، حق بیمه ۴ درصد بیشتر از مشاغل عادی تعیین شده و پرداخت آن نیز جزو سهم کارفرما می باشد.
کارفرما وظیفه دارد هفت درصد حق بیمه که به عهده کارگر میباشد را هر ماه از حقوق کارگر کسر و به اضافه ۲۰% (یا ۲۴ درصد در مورد مشاغل سخت و زیان آور) سهم خود بابت بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی حواله کند و حتی اگر سهم کارگر را از حقوقش کسر نکند، پرداخت آن به عهده کارفرما می باشد؛ البته باید توجه داشت که به این میزان،۳ درصد نیز بابت بیمه بیکاری اضافه میشود و پرداخت آن به عهده کارفرما است.
در مواردی که لیست حقوق یا مزد از طرف کارفرما ارسال نشود یا در متن لیست های ارسالی مغایرت یا اختلافی وجود داشته باشد و کارفرما آن را رفع نکند سازمان تامین اجتماعی، رأسا، نسبت به تعیین و وصول حق بیمه اقدام خواهد کرد (ماده ۳۹و ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی)
در خصوص موارد فوق که حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می شود باید به کارفرما ابلاغ گردد؛ اگر کارفرما آن را بپذیرد موظف است حق بیمه تعیین شده را به سازمان پرداخت کند وگرنه از تاریخ ابلاغ، سی روز مهلت دارد تا به آن اعتراض کند. اگر ظرف ۳۰ روز به آن اعتراض نکند، تشخیص سازمان تامین اجتماعی قطعی گردیده و توسط خود سازمان وصول خواهد شد.
مطابق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی توسط مامورین اجرای سازمان قابل وصول خواهد بود.
مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ چنانچه کارفرما ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطار،حق بیمه قطعی شده مذکور را نپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن فراهم نکند، سازمان اقدام به صدور اجراییه خواهد کرد و بدهکار یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه فرصت دارد آن را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند (ماده ۱۲ آیین نامه)؛ پس از ابلاغ و قبل از انقضاء مهلت یک ماهه نیز دایره اجرای سازمان میتواند معادل مبلغ اجراییه را به اضافه ۳۰ درصد آن توقیف کند و برای توقیف اموال مورد نظر چنانچه ورود به محل لازم باشد و بدهکار مانع شود انجام توقیف اموال با حضور نماینده مرجع قضایی یا نماینده نیروی انتظامی به عمل خواهد آمد (ماده ۱۴ و ماده ۱۶ آیین نامه)
معاونت در جرم آن است که شخصی بدون آنکه در عملیات اجرایی ارتکاب جرم به طور مستقیم شرکت کرده باشد به یکی از حالتهای پیش‌بینی شده در قانون با مباشر جرم همکاری کند؛ در واقع، معاونت جرم مستقل به حساب نمی آید. جرم بودن معاونت، تابع جرم اصلی است. در نتیجه، اگر وصف مجرمانه از عمل اصلی زدوده شود، به معاونت هم سرایت خواهد کرد.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.
ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شدرط است؛ چنانچه اصلی جرم جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم خواهد شد.»
سوء استفاده موضوع این ماده در قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ وجود نداشت. سوء استفاده نباید در حد اکراه باشد و نیز نباید مشمول قواعد آمر و مأمور قرار گیرد. همچنین به نظر می‌رسد در این مورد، تفاوتی بین اشخاص حقوقی دولتی و عمومی با اشخاص حقوقی خصوصی وجود ندارد و سوء استفاده از قدرت در مورد مقامات دولتی و غیر دولتی قابل تصور و عملاً امکان پذیر است.
یکی از دعاوی شایعی که بعد از تنظیم قولنامه (مبایعه نامه) در دادگاهها مطرح می شود دعوای “الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله” است.مواد قانونی که میشود به آن استناد کرد ماده ۱۰، ماده ۲۲۰ الی ۲۲۵، ماده ۲۳۸، ۲۳۹، و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی می باشد. این دعوا می تواند هم از سوی ار و هم از سوی نده مطرح شود؛ البته اکثراً از سوی ار مطرح میشود. اگر ار تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را نیز داشته باشد ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ می تواند مورد استناد واقع شود. دلایل و منضمات دادخواست می تواند شامل قرارداد (مبایعه نامه)، گواهی عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی، فیش های واریزی یا همان مدارک مثبته مبالغ پرداخت شده، استعلام وضعیت ثبتی، پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و… باشد. احیانا، اگر دعوا از سوی نده مطرح شود غالباً با عنوان “الزام به ایفای تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال” قابل طرح است. در ضمن، دادگاه محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی میباشد.
خواهان باید در تنظیم دادخواست دقت کرده و موارد مقرر در بند های هفتگانه ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ را رعایت کند و گرنه دادخواست او ممکن است طبق ماده ۵۴ همان قانون توسط مدیر دفتر دادگاه رد شود. موارد متعددی دیده شده است که دادخواست به جهت ایرادات شکلی با قرار رد دعوا مواجه شده است. بنابراین بهتر است اقامه دعوا توسط وکیل دادگستری (مخصوصاً وکیل متخصص در دعاوی ملکی) صورت گیرد.
هزینه دادرسی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، طبق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه (ارزش منطقه ای) محاسبه و دریافت می شود.لذا مبلغ مندرج در قرارداد طرفین (قولنامه یا همان مبایعه نامه) تاثیری در تعیین هزینه دادرسی ندارد. {ارزش معاملاتی منطقه ای، قیمتی است که برای هر منطقه، هر ساله، توسط کمیسیون تقویم املاک اداره امور اقتصادی و دارائی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می شود.}
صورت مجلس تفکیکی پس از انجام و پرداخت هزینه های قانونی و صدور آن، تا زمانی که نسبت به کاربردهای آن (انتقال قطعات تفکیکی، تنظیم تقسیم نامه و یا صدور سند مالکیت قطعات تفکیکی) اقدام نشده است حالت مشاعی خود را حفظ کرده و مالک می تواند از عمل بر اساس صورت مجلس مزبور خودداری و اقدام به انتقال مشاعی ملک خود کند.
صورت مجلس تفکیکی پس از تنظیم باید در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد. تازمانیکه صورت مجلس تفکیکی در دفتر املاک اداره ثبت ثبت نشود یا نسبت به آن سند رسمی تنظیم نشده باشد مالک یا مالکین می توانند ابطال آن را درخواست کنند. همان طور که اگر ملک تفکیک شده باشد مالک آن میتواند به شکل اولیه ملک خود را انتقال دهد یا از تفکیک صورت گرفته منصرف شود و ملک خود را به نحو دیگری تفکیک کند که در واقع، ملک حالت مشاعی خود را حفظ خواهد کرد.
یکی از مواردی که می تواند موجب طرح دعوای ابطال صورتمجلس تفکیکی شود این است که خواهان مدعی شود به هنگام تنظیم صورت مجلس تفکیکی در محل حضور نداشته و آن را امضا نکرده است. همچنین، خواهان مدعی جعل امضای خود در ذیل صورت مجلس تفکیکی یا عدم رعایت مقررات قانونی در تنظیم صورت مجلس تفکیکی شود. دادخواست ابطال صورت مجلس تفکیکی می بایست به طرفیت سایر مالکان و اداره ثبت اسناد و املاک مطرح شود.
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که هنوز تفکیک نشده، بدون تقاضای تفکیک آن، قابل استماع نبوده و قرار رد آن صادر خواهد شد. زیرا صدور حکم مشاعی و مشارکت دادن ار در قسمتی از کل عرصه و اعیان ملک مورد معامله درست نبوده و امکان تعارض با حقوق سایر مالکین وجود دارد؛ البته اگر ار، قسمتی از ملک را به طور مشاع اری کرده باشد، مثلا سه دانگ مشاع از ششدانگ، در این صورت می تواند صدور حکم مشاعی را از دادگاه تقاضا کند. مواد قانونی مورد استناد نیست. در صورتی که تمایل خواهان یا وکیل وی بر ذکر مستند قانونی باشد، ماده ۱۰، ماده ۱۸۴، ماده ۲۲۰ و ماده ۳۳۸ قانون مدنی می تواند باشد.
اگر دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که قبلا تفکیک نشده، حکم صادر کند و خوانده را به تنظیم سند رسمی ملزم کند، این حال قابل اجرا نخواهد بود؛ البته خواهان می تواند ضمن طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع یا در جریان رسیدگی به آن، دعوای تفکیک را هم مطرح کند. مضافاً اینکه دریافت مفاصا حساب مالیاتی و پایان کار ساختمان از شهرداری نیز برای اجرای حکم با مشکل روبه رو خواهد شد.
معمولاً دادخواستهایی که در خصوص چنین دعاویی مطرح می شوند باید به طرفیت نده ملک مشاعی و سایر مالکین مشاعی که با تفکیک ملک مورد معامله آنها نیز در این دعوا منتفع یا متضرر خواهند شد صورت گیرد. در قسمت خواسته دعوا اینگونه قید می شود: « ۱-صدور حکم بر الزام خوانده (یا خواندگان) به تفکیک مورد معامله {مقوم به… ریال} ۲- الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره… فرعی… از اصلی… بخش… {مقوم به… ریال}»
با توجه به ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، مالک برای تهیه نقشه تفکیکی به دو طریق می تواند اقدام کند:
1- به شهرداری مراجعه کند و نقشه تفکیکی پیشنهادی خود را تقدیم و تایید آن را درخواست کند. در این حالت، شهرداری باید حداکثر تا سه ماه نظر قطعی خود را به صورت کتبی به مالک ابلاغ کند. درغیر این صورت، بر مبنای نقشه تفکیکی پیشنهادی مالک یا مالکین، ملک تفکیک خواهد شد.
2- به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تفکیک ملک را درخواست کند. این درخواست به اداره ثبت ارسال میشود و اداره ثبت پس از اقدام به شرح بندهای فوق، نسبت به ارسال نقشه ترسیمی نقشه بردار آن اداره به شهرداری، در خصوص تایید یا عدم تایید آن از طرف شهرداری استعلام خواهد کرد. اگر شهرداری ظرف مهلت مذکور نظر قطعی خود را اعلام نکند خود اداره ثبت بر اساس صورتمجلس تفکیکی، اقدام به تفکیک خواهد کرد.
برای تفکیک ملک مشاعی با تراضی و توافق، مالکین مشاعی {با ارائه نقشه تفکیکی ترسیمی خود، که به شهرداری تسلیم و تأییدیه شهرداری را گرفته اند} به انضمام مدارک مالکیت خود تقاضای خود را به یکی از دفاتر اسناد رسمی تسلیم و از آن طریق، به اداره ثبت محل معرفی میشوند که پس از بازدید ملک توسط نماینده و نقشه بردار ثبت، تهیه و تنظیم و به امضای آنها و مالکین مشاع {یا احیانا تنها مالک اختصاصی} ملک مورد تفکیک می رسد.
پس از تنظیم صورت مجلس تفکیکی، اداره ثبت دو نسخه از تصویر نقشه تفکیکی را به شهرداری منطقه ای که ملک مورد تقاضای تفکیک در آنجا واقع است ارسال می‌کنند تا شهرداری نسبت به تایید یا عدم تأیید آن بر اساس ضوابط و قوانین شهرسازی (موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) اقدام و اظهار نظر کند چنانچه اقدامات انجام شده توسط مأموران ثبت، با ضوابط مذکور مطابقت داشته باشد، شهرداری بلامانع بودن تفکیک را اعلام خواهد کرد؛ اما اگر نقشه تفکیکی نیاز به اصلاح داشته باشد، شهرداری با انجام اصلاحات لازم، آن را به اداره ثبت اعاده خواهد کرد و اگر نقشه تفکیکی با ضوابط مذکور مطابقت نداشته باشد انجام تفکیک را غیر ممکن اعلام خواهد کرد.
در مورد تفکیک ساختمان هایی که مجزا از هم به صورت آپارتمان احداث میشوند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه آن اقدام میشود و در مورد تفکیک چند ساختمان که مجزا از هم یک قطعه زمین احداث شده اند، چنانچه گواهی پایان کار این ساختمانها دارای مشترکاتی از قبیل انباری، راهروها، تابلوی آب و برق، مراکز حرارتی و برودتی و تهویه و غیره باشند و یا اینکه شهرداری در گواهی صادره، عرصه را قابل تفکیک نداند ادارات ثبت باید فقط نسبت به تفکیک اعیان ساختمانها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمانها اقدام کنند و در مواردی که این قبیل ساختمان ها بر اساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند اداره ثبت، رأسا، نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد کرد. (بند ۳۸۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی)
ماده واحده- ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک و افراز را بر اساس نقشه‌هایی انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می کند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری، حداکثر، تا سه ماه تأیید و کتبا به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری، مالک میتواند خود تقاضای تفکیک و افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون {کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران} به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.
*برای آگاهی بیشتر در این خصوص، رجوع شود به مطلبی با عنوان تفکیک املاک؛ نحوه اقدام و چند نکته در سایت vakilsara.ir
تبصره ۱- رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها و ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین، از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:
مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶
قانون منع و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی-اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن
جرایم رایانه ای سایبری تخریب یا اخلال در داده ها یا سیستم ها ی کامپیوتری
ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هرکس به طور غیر مجاز، داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای {سیستم های کامپیوتری} یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال {یک میلیون تومان} تا چهل میلیون ریال { چهار میلیون تومان} یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
وکیل جرایم رایانه ای
البته در صورتی که قصد مرتکب به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی باشد به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد (ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی)
مصطفی محمدی وکیل جرایم رایانه ای شماره تماس 09121582093
حذف، تخریب، مختل کردن، غیر قابل پردازش کردن داده ها به چهار صورت می تواند رخ دهد:
از طریق فعل فیزیکی یا سخت افزاری (مثل شکستن فلش حافظه یا دیسکت، تخریب دیسک سخت حاوی داده در سیستم کامپیوتری یا مخابراتی با شکستن یا اتصال ولتاژ بالای برق به آن و…)
از طریق سامانه رایانه ای (سیستم کامپیوتری) یا مخابراتی به صورت نرم افزاری (مثلا اینکه مرتکب، فرمان حذف داده ها به سیستم کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده ای که قابلیت اتصال به آنها را دارند بدهد)
از طریق امواج، که با فرستادن آنها داده ها حذف، تخریب، مختل یا غیر قابل پردازش میشوند (مانند امواج پارازیت)
از طریق برنامه های نرم افزاری مخرب همچون ویروس ها، باگ ها (کرم رایانه ای) و بدافزارهای کامپیوتری
یکی از ایرادهای وارده به این ماده، این است که بهتر بود نحوه ی حذف، تخریب، مختل کردن و غیر قابل پردازش کردن داده ها در سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده باجزئیات بیشتری مشخص می‌شد تا بتواند از برخی تفسیرهای احیانا موسع علیه مرتکب ممانعت کند.
باید توجه داشت که انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی، جرم جداگانه ای است (ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی) مجازات: ۹۱ روز تا یک سال زندان یا جزای نقدی پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان؛ و چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات (یعنی یک سال حبس و دو میلیون تومان جزای نقدی) محکوم خواهد شد (تبصره ماده ۷۵۳)
به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، زیان دیده از جرم می تواند جبران تمام خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند؛ در این راستا، دادگاه می تواند میزان خسارات وارده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و تعیین کند. کما اینکه در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی چنین آمده است: « دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد.» البته در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده که مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.{در خصوص جبران زیان های وارده و نحوه جبران، رجوع شود به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339)
سوال: آیا بک آپ داشتن یا نداشتن (یعنی قابل بازیابی بودن داده ها و اطلاعات) تاثیری در محکومیت و تخفیف مجازات مرتکب دارد یا خیر؟
جواب: خیر، زیرا قانون صرف ارتکاب اعمال مذکور را جرم دانسته لذا اقدامات بعدی تاثیری در عنوان مجرمانه و مجازات مرتکب نخواهد داشت.
به نظر می رسد رویه قضایی، میان اشخاصی که ماهرانه و با اطلاع از ماهیت اعمال خود و آثار مخرب آن اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور می نمایند و اشخاصی که نادانسته مرتکب چنین اعمالی می شوند تفاوت قائل میشود؛ بدیهی است در خصوص شخص یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا متصدی سامانه ها یا حامل های داده، وظیفه ی حفظ و نگهداری از محتویات داده ها را بر عهده دارند و بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، یا عدم رعایت مقررات مربوطه مرتکب چنین اعمالی گردند نمی توان، به سادگی، نسبت به سوءنیت نداشتن این افراد، اظهار نظر نمود. همچنین در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن این گونه جرایم می بایست اصل کلی مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی{جرایم، غیر قابل گذشت هستند، به جز مواردی که تصریح به قابل گذشت بودن شده است} را در نظر گرفت.
مشارکت و معاونت در این نوع جرایم، همانند آنچه در خصوص سایر جرایم وجود دارد میتواند محقق شود.
بعد از شکل گیری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) ساز و کارهای به خدمت گرفتن نیروی پلیس متخصص فضای سایبری به عنوان ضابط دادگستری، به منظور تحقیقات در خصوص جرایم رایانه ای برای مراجع قضایی فراهم شده است.
رسیدگی به جرایم رایانه ای همچون سایر جرایم، در دادسرای محل وقوع جرم صورت می گیرد. اما چنانچه محل وقوع آن مشخص نباشد دادسرای محل کشف جرم مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از اتمام تحقیقات، در صورت لزوم، مبادرت به صدور قرارجلب به دادرسی و نهایتا به صدور کیفرخواست اقدام کند. (ماده ۶۶۵ آیین دادرسی کیفری)
البته اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا پس از اتمام آن و نیز قبل از صدور حکم در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص شود پرونده به مرجع صالح فرستاده خواهد شد. مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات تجدیدنظرخواهی، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا دادگاه صادر کننده رای می باشد (بند پ ماده ۴۳۴)؛ بنابراین چنانچه تا پایان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص نگردد در این صورت، مطابق ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه رأی مقتضی صادر خواهد کرد. نتیجتا اینکه، اگر محکوم علیه در اینجا به استناد بند (پ) ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای نقض حکم صادره نماید، مورد قبول واقع نخواهد شد.
مصطفی محمدی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
با پیشرفت و گسترش سریع علوم و فنون، بخصوص استفاده ی عموم مردم از رایانه (کامپیوتر) و فراگیر شدن شبکه های اجتماعی از قبیل فیس بوک، اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ و …، که طبیعتا موجب وقوع اعمال و ارتکاب جرایمی در فضای به اصطلاح مجازی و فضای سایبری گردید که این مسئله اخلال در نظم عمومی و به حریم خصوصی مردم را در پی داشت.
قانون گذار به منظور ایجاد نظم و امنیت و تأمین حقوق و منافع حاکمیت و مردم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در بستر فضای سایبر (رایانه و به طور کلی، فضای مجازی) اقدام به تدوین قانون جرایم رایانه ای نمود.
در تاریخ 8/7/1393 قانون دادرسی الکترونیکی تصویب و به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اضافه گردید. در قانون دادرسی الکترونیکی، تفکیک جنبه های ماهوی از شکلی صورت گرفت، همان مطلبی که در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 در نظر گرفته نشده بود. در نتیجه، «آیین دادرسی» که جنبه های شکلی و تشریفاتی را در بر می گیرد، از قسمت «جرایم و مجازاتها» که به مسائل ماهوی اختصاص دارد {مواد 729 الی 759 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات} و در قانون جرایم رایانه ای آمده است مجزا شد و به عنوان بخش دهم از قانون آیین دارسی کیفری {مواد 664 الی 687 قاون آیین دادرسی کیفری} قرار گرفت.
جرایم رایانه ای زمانی بر سر زبان ها افتاد که در گرماگرم حضور و فعالیت شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه ای، تعداد قابل توجهی از مردم جذب این قبیل شرکتهای هرمی از جمله معروفترین آنها شرکت گلد کوئست یا گلد کوئیست و شرکتهایی که نام کوئست را بر خود داشتند شدند تا حدی که گاهی تمام اعضای یک خانواده و حتی خویشان و آشنایان به صورت گسترده و جمعی فعالیتهایی را در مکانهایی که با نام آفیس شناخته می شد صورت دادند و بسیاری از این ناآگاهان، مبالغ زیادی را که در برخی موارد، تمام سرمایه شان بود در راستای رویای پولدار شدن سریع، ضربتی و کوتاه مدت، بر باد دادند.
قانون جرایم رایانه ای جزو قوانین خاص محسوب می شود. مسائل رایانه ای (کامپیوتری) و به طور کلی، فضای مجازی، مسائل فنی و تخصصی ویژه ای را در حوزه حقوق جنایی (جزایی، کیفری) رایانه ای به وجود آورده است. هنوز بسیاری از قضات و وکلای دادگستری با جزئیات و ریزه کاری ها و ظرایف جرایم رایانه ای (جرایم سایبری) آشنایی ندارند. وکیل پایه یک دادگستری اعم از وکیل حقوقی و وکیل کیفری در صورتی می تواند به عنوان وکیل جرایم رایانه ای موفق باشد که با اصول رایانه (کامپیوتر) و مسائل نسبتا فنی و تخصصی آن آشنایی نسبی داشته باشد. البته یک وکیل جرایم رایانه ای که به صورت تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای فعالیت (مشاوره و وکالت) انجام می دهد، بخوبی می داند که برای حصول نتیجه مطلوب – البته منظور وکالت تضمینی نیست- بهتر است با کارشناسان علوم رایانه (computer sciences) بخصوص حوزه جرایم رایانه ای و آی تی (IT) هم همکاری و تبادل نظر داشته باشد.
در تهران دادسرای جرایم رایانه ای از همان زمان تصویب قانون جرایم رایانه ای فعالیت خود را به صورت تخصصی و به عنوان یکی از دادسراهای عمومی و انقلاب، آغاز کرد. پرونده ای زیادی در خصوص شرکتهای هرمی و شرکتهای مدعی بازاریابی شبکه ای در این داسرا تشکیل و در بسیاری موارد منجر به صدور قرار مجرمیت (جلب به دارسی) و کیفرخواست و نهایتا صدور حکم محکومیت زندان، جزای نقدی، رد مال و جبران خسارت گردید. دسترسی غیر مجاز، سرقت و برداشت از حساب بانکی، سوء استفاده از کارت عابربانک، خیانت در امانت، ی رایانه ای، تحصیل نامشروع مال و، اخیرا، سایتهای و جزو پرونده های شایع در دادسرای جرایم رایانه ای می باشد. پرونده های دادسرای جرایم رایانه ای، بعد از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری دو (مجتمع قضایی قدوسی تهران) ارسال می گردد. همچنین، در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و سایر قرارهای قابل اعتراض، اعتراض برای رسیدگی به همین مجتمع قدوسی فرستاده می شود.
پس از تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (اصطلاحا پلیس فتا) ساز و کارهای به خدمت گرفتن نیروی پلیس متخصص فضای سایبری (فضای مجازی) به عنوان ضابط دادگستری، به منظور تحقیقات در مورد جرایم رایانه ای برای مراجع قضایی مهیا گردیده است.
رسیدگی به جرایم رایانه ای (جرایم سایبری و یا همان جرایم فضای مجازی) همانند سایر جرایم، در دادسرای محل وقوع جرم انجام می شود. اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادسرای محل کشف جرم مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و بعد از تکمیل و اتمام تحقیقات، در صورت لزوم، مبادرت به صدور قرارجلب به دادرسی (قرار مجرمیت در قانون آیین دارسی کیفری سابق) و نهایتا صدور کیفرخواست اقدام کند. (ماده ۶۶۵ آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)؛ معمولا، یکی از اولین اقداماتی که دادسرای جرایم رایانه ای انجام می دهد، مخصوصا در جرایم مالی، سرقت و ی رایانه ای مسدود کردن حسابهای بانکی متهم است. همچنین، ممنوع الخروج کردن متهم به منظور دسترسی به متهم یا ممنوع الخروج کردن متهم در راستای قرارهای نظارت دادسرا از دیگر اقدامات شایع در دادسرای جرایم رایانه ای می باشد که تا کنون در پرونده های متعددی به عنوان وکیل دادگستری (وکیل شاکی یا متهم) با آن مواجه بوده ام.
البته چنانچه در جریان تحقیقات مقدماتی یا بعد از اتمام آن و نیز قبل از صدور حکم در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص شود، پرونده به مرجع صالح فرستاده خواهد شد. طبق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات و موجبات تجدیدنظرخواهی، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا دادگاه صادر کننده رأی است (بند پ ماده ۴۳۴)؛ بنابراین چنانچه تا پایان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص نشود، در این صورت، مطابق ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه رأی مقتضی صادر خواهد کرد. در نتیجه، اگر محکوم علیه در این مورد، به استناد بند پ ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای نقض حکم صادره را داشته باشد، مورد قبول دادگاه واقع نخواهد شد.
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل کیفری و جرایم رایانه ای
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
جرایم اینترنتی و سایبری دادسرا و نقش وکیل
استفاده ی روزافزون مردم از کامپیوتر، جستجو (سرچ)، وب گردی و استفاده از سایتها و فراگیر شدن سریع شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام، تلگرام و … طبیعتا وقوع اعمال و ارتکاب جرایمی در فضای مجازی (اینترنت و سایبر) و اخلال در نظم عمومی را به همراه داشته است.
به همین خاطر، برای ایجاد نظم و امنیت و محافظت از حقوق و منافع حکومت و مردم در گستره فناوری اطلاعات و ارتباطات، در بستر فضای سایبری، قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 و، متعاقبا، قانون دادرسی الکترونیکی در سال 1393 تصویب شد. در قانون دادرسی الکترونیکی، ابعاد ماهوی از شکلی تفکیک شد که در قانون جرایم رایانه ای چنین تفکیکی وجود نداشت. به این ترتیب، «آیین دادرسی» که مسائل شکلی و تشریفاتی را در بر می گیرد، از مبحث «جرایم و مجازاتها» که به مسائل ماهوی می پردازد (مواد 729 تا 759 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات) مجزا شد (توجه: این مواد، یعنی مسائل ماهوی، تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 به تصویب رسیده است)؛ مسائل شکلی نیز در بخش دهم از قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 (از ماده 664 تا ماده 687) گنجانده شد. وکیل جرایم رایانه ای
جرایم رایانه ای، در بحبوحه حضور و گسترش شرکتهای موسوم به “شرکتهای هرمی” و بازاریابی شبکه ای (یا اصطلاحا، نتوورک مارکتینگ: network marketing)، تعداد نسبتا زیادی از مردم جذب این شرکتهای هرمی از جمله معروفترین آنها شرکت گلد کوئست شدند که در نهایت، اغلب ایشان دچار خسران مالی و برخی حتا دچار از هم پاشیدگی خانواده خود شدند.
قانون جرایم رایانه ای از جمله قوانین خاص به حساب می آید. جرایم سایبری و اینترنتی، رایانه ای (کامپیوتری) و به طور کلی، فضای مجازی، مسائل فنی و تخصصی ویژه ای را در حوزه حقوق جنایی (جزایی، کیفری) رایانه ای به وجود آورده است. با وجود گذشت حدود یک دهه از تصویب قانون جرایم رایانه ای و تشکیل دادسرای جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه 31) در تهران، هنوز بسیاری از قضات و وکلای دادگستری با مسائل و ظرایف جرایم رایانه ای (جرایم سایبری) آشنایی ندارند. وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در جرایم رایانه ای، اینترنتی و یا سایبری در صورتی می تواند به عنوان وکیل جرایم اینترنتی (سایبری) موفق باشد که با اصول کامپیوتر (رایانه)، اینترنت و مبانی فنی و تخصصی آن آشنایی ولو اندک داشته باشد. مضافا اینکه، یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در جرایم اینترنتی (سایبری)، نیک می داند که برای تحصیل نتیجه مطلوب و موفقیت در پرونده، شایسته است که با متخصصین و کارشناسان حوزه جرایم رایانه ای، اینترنت و سایبر و آی تی (IT) نیز هم اندیشی کرده گاهی حتا مشاوره تخصصی بگیرد.
در تهران، دادسرای جرایم رایانه ای (دادسرای ناحیه 31) پرونده های زیادی در خصوص شرکتهای هرمی و شرکتهای مدعی بازاریابی شبکه ای، سایتهای ، ی رایانه ای، تحصیل نامشروع مال، انتشار فیلم و عکس های خصوصی، نقض حریم خصوصی، اخاذی از طریق تهدید به انتشار عکس و فیلم افراد، نشر اکاذیب، توهین، فحاشی، پخش و انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل و … رسیدگی کرده در بسیاری موارد منجر به صدور قرار مجرمیت (جلب به دارسی)، کیفرخواست و نهایتا صدور حکم محکومیت متهم، حسب مورد به حبس، جزای نقدی، رد مال و جبران خسارت بزه دیده و متضرر از جرم شده است. پرونده های دادسرای جرایم رایانه ای، بعد از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری دو (مجتمع قضایی قدوسی تهران) ارسال می گردد. همچنین، در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و سایر قرارهای قابل اعتراض، رسیدگی به اعتراض، به همین مجتمع قدوسی فرستاده می شود.
وکیل جرایم رایانه ای
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (پلیس فتا) به عنوان نیروی پلیس متخصص فضای سایبری (فضای مجازی) به عنوان ضابط دادگستری، به منظور تحقیقات در مورد جرایم رایانه ای برای مراجع قضایی، در اکثر موارد، نقش مهمی ایفا می کند. نخستین اقدام پلیس فتا در شروع به تحقیقات، استخراج آی پی (IP) متهم، کسب اطلاعات لازم، تهیه و گردآوری مدارک و مستندات اتهامی و تکمیل آن در جهت انجام و اجرای دستور دادسرا است.
ماده 667 قانون آیین دادرسی کیفری: «ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف اند داده های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد، حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.»
تبصره ۱- «داده ترافیک، هرگونه داده ای است که سامانه های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.»
تبصره ۲- «اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر، خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیای یا پستی یا قرارداد اینترنت (آی پی: ip) شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.»
{آی پی ip)) شماره ای منحصر به فرد است که دستگاه‌ها و سیستم‌های کامپیوتری را در شبکه جهانی اینترنت و در شبکه های داخلی متشکل از کامپیوترهای متصل به هم معرفی می کند. این شماره از چهار قسمت تشکیل شده که هر قسمت با علامت نقطه از یکدیگر جدا شده اند. به عنوان مثال: ۱۷. ۶۲. ۱۱۴. ۱۳۶}
{هر یک از قسمت های چهارگانه به مفاهیم فنی- مهندسی اشاره دارد. مثلا بخش اول از سمت چپ، نشانگر کلاس سیستم یا شبکه میباشد. هر کامپیوتری که به شبکه متصل میشود باید یک آدرس ip به آن اختصاص یابد تا ترافیک ارسالی یا دریافتی به آن بتواند، به طور مناسب، راه مبدأ تا مقصد را بپیماید. در شبکه‌های داخلی، تخصیص آدرس ها به عهده مدیر شبکه است اما در شبکه جهانی اینترنت، ارائه دهندگان خدمات دسترسی این وظیفه را انجام میدهند. یک کامپیوتر با توجه به موقتی یا دائمی بودن در شبکه و استفاده از خدمات آن می تواند دارای آدرس های ایستا (static) یا پویا (dynamic)باشد.}
توجه: یکی از نخستین اقداماتی که دادسرا در رسیدگی به جرایم رایانه ای انجام می دهد، بویژه در خصوص جرایم مالی، مسدود کردن حسابهای بانکی متهم است. همچنین، ممنوع الخروج کردن متهم از دیگر اقدامات شایع در دادسرای جرایم رایانه ای می باشد. در سایر موارد نیز یکی از عمده ترین اقدامات، بستن یا فیلتر کردن سایت یا مسدود کردن دسترسی به صفحه (پیج) اینستاگرام یا کانال تلگرامی است که ممکن است حتا قبل از احضار متهم به دادسرا صورت گیرد.
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
وکیل کیفری، جزایی (جرایم رایانه ای، جرایم اینترنتی و سایبری)
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
جرایم رایانه ای سایبری تخریب یا اخلال در داده ها یا سیستم ها ی کامپیوتری
ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات: «هرکس به طور غیر مجاز، داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای {سیستم های کامپیوتری} یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال {یک میلیون تومان} تا چهل میلیون ریال { چهار میلیون تومان} یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
وکیل جرایم رایانه ای
البته در صورتی که قصد مرتکب به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی باشد به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد (ماده ۷۳۹ قانون مجازات اسلامی)
مصطفی محمدی وکیل جرایم رایانه ای شماره تماس 09121582093
حذف، تخریب، مختل کردن، غیر قابل پردازش کردن داده ها به چهار صورت می تواند رخ دهد:
از طریق فعل فیزیکی یا سخت افزاری (مثل شکستن فلش حافظه یا دیسکت، تخریب دیسک سخت حاوی داده در سیستم کامپیوتری یا مخابراتی با شکستن یا اتصال ولتاژ بالای برق به آن و…)
از طریق سامانه رایانه ای (سیستم کامپیوتری) یا مخابراتی به صورت نرم افزاری (مثلا اینکه مرتکب، فرمان حذف داده ها به سیستم کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده ای که قابلیت اتصال به آنها را دارند بدهد)
از طریق امواج، که با فرستادن آنها داده ها حذف، تخریب، مختل یا غیر قابل پردازش میشوند (مانند امواج پارازیت)
از طریق برنامه های نرم افزاری مخرب همچون ویروس ها، باگ ها (کرم رایانه ای) و بدافزارهای کامپیوتری
یکی از ایرادهای وارده به این ماده، این است که بهتر بود نحوه ی حذف، تخریب، مختل کردن و غیر قابل پردازش کردن داده ها در سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی یا حامل های داده باجزئیات بیشتری مشخص می‌شد تا بتواند از برخی تفسیرهای احیانا موسع علیه مرتکب ممانعت کند.
باید توجه داشت که انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی، جرم جداگانه ای است (ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی) مجازات: ۹۱ روز تا یک سال زندان یا جزای نقدی پانصد هزار تومان تا دو میلیون تومان؛ و چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات (یعنی یک سال حبس و دو میلیون تومان جزای نقدی) محکوم خواهد شد (تبصره ماده ۷۵۳)
به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، زیان دیده از جرم می تواند جبران تمام خسارات مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند؛ در این راستا، دادگاه می تواند میزان خسارات وارده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده و تعیین کند. کما اینکه در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی چنین آمده است: « دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد.» البته در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده که مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.{در خصوص جبران زیان های وارده و نحوه جبران، رجوع شود به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339)
سوال: آیا بک آپ داشتن یا نداشتن (یعنی قابل بازیابی بودن داده ها و اطلاعات) تاثیری در محکومیت و تخفیف مجازات مرتکب دارد یا خیر؟
جواب: خیر، زیرا قانون صرف ارتکاب اعمال مذکور را جرم دانسته لذا اقدامات بعدی تاثیری در عنوان مجرمانه و مجازات مرتکب نخواهد داشت.
به نظر می رسد رویه قضایی، میان اشخاصی که ماهرانه و با اطلاع از ماهیت اعمال خود و آثار مخرب آن اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور می نمایند و اشخاصی که نادانسته مرتکب چنین اعمالی می شوند تفاوت قائل میشود؛ بدیهی است در خصوص شخص یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا متصدی سامانه ها یا حامل های داده، وظیفه ی حفظ و نگهداری از محتویات داده ها را بر عهده دارند و بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، یا عدم رعایت مقررات مربوطه مرتکب چنین اعمالی گردند نمی توان، به سادگی، نسبت به سوءنیت نداشتن این افراد، اظهار نظر نمود. همچنین در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن این گونه جرایم می بایست اصل کلی مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی{جرایم، غیر قابل گذشت هستند، به جز مواردی که تصریح به قابل گذشت بودن شده است} را در نظر گرفت.
مشارکت و معاونت در این نوع جرایم، همانند آنچه در خصوص سایر جرایم وجود دارد میتواند محقق شود.
بعد از شکل گیری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) ساز و کارهای به خدمت گرفتن نیروی پلیس متخصص فضای سایبری به عنوان ضابط دادگستری، به منظور تحقیقات در خصوص جرایم رایانه ای برای مراجع قضایی فراهم شده است.
رسیدگی به جرایم رایانه ای همچون سایر جرایم، در دادسرای محل وقوع جرم صورت می گیرد. اما چنانچه محل وقوع آن مشخص نباشد دادسرای محل کشف جرم مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از اتمام تحقیقات، در صورت لزوم، مبادرت به صدور قرارجلب به دادرسی و نهایتا به صدور کیفرخواست اقدام کند. (ماده ۶۶۵ آیین دادرسی کیفری)
البته اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا پس از اتمام آن و نیز قبل از صدور حکم در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص شود پرونده به مرجع صالح فرستاده خواهد شد. مطابق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات تجدیدنظرخواهی، ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا دادگاه صادر کننده رای می باشد (بند پ ماده ۴۳۴)؛ بنابراین چنانچه تا پایان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، محل وقوع جرم مشخص نگردد در این صورت، مطابق ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه رأی مقتضی صادر خواهد کرد. نتیجتا اینکه، اگر محکوم علیه در اینجا به استناد بند (پ) ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای نقض حکم صادره نماید، مورد قبول واقع نخواهد شد.
مصطفی محمدی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
ویزای دانش آموزی کانادا – دبستان، راهنمایی و دبیرستان:
والدینی که علاقه مند به تحصیل فرزندانشان در یک کشور توسعه یافته هستند می توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود از طریق ویزای دانش آموزی اقدام کنند که موجب بهره مندی از آینده شغلی مناسب و تحصیلی برای آن ها نیز شوند و واحدهای درسی دانش آموزان براساس رشته ای که در آن قصد تحصیل دارند انتخاب می شود .
تحصیلات پیش دانشگاهی کانادا
در کشور کانادا نظام تحصیلی پیش دانشگاهی به مدت چهار سال است .دانش آموزان قبل از ورد به دانشگاه حدود ۱۲ سال تحصیل می کنند و تحصیل افراد ۶ تا ۱۶ سال الزامی است و کودکان ۴ تا ۵ سال در مهدکودک ها نیز آموزش می بینند.
حکم قطعی به تصمیمی گفته می شود که مهلت تجدیدنظر آن سپری شده یا به رغم تجدید نظرخواهی، در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است. حکمی را میتوان مورد اجرا قرار داد که قطعیت یافته باشد بدین نحو که پس از طی روند دادرسی اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر، قطعی گردیده و یا به حکم قانون یا عدم امکان اعتراض در همان مرحله بدوی، قابلیت اجرا یافته و یا به لحاظ عدم اعتراض محکوم علیه نسبت به او قطعی شده باشد. ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی بر این شرط تاکید دارد: «هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرا در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.»
مطابق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: «آرای دادگاه ها در صورت وجود شرایط زیر تجدید نظر می باشد:
الف) در دعاوی مالی که ارزش خواسته بیش از سه میلیون ریال { ۳۰۰ هزار تومان} باشد.
ب) تمام احکام راجع به دعاوی غیر مالی مثل حکم به تخلیه و تشخیص صحت معامله و تاریخ آن.
ج) حکم راجع به متفرعات دعوا چنانچه حکم در اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد مثل رابطه حکم به اعسار در پرداخت محکوم به با اصل حکم محکومیت مدعی اعسار.»
حتی با وجود شرایط سه گانه فوق، در صورتی که حکم به استناد اقرار محکوم علیه در دادگاه صادر شود قطعی خواهد بود و قابل تجدید نظرخواهی نیست؛ همچنین حکمی که به استناد رای کارشناسی که رای وی از سوی طرفین دعوا کتبا قاطع دعوا اعلام شده باشد نیز قطعی خواهد بود (تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی)
رای دادگاه ها و نیز شوراهای حل اختلاف، اگر غیابی باشد، به طوریکه محکوم علیه یا وکیل یا نماینده حقوقی او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده یا به طور کتبی لایحه یا دفاعی ابراز نداشته (ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف) و بعلاوه راجع به احکام دادگاههای عمومی حقوقی اخطاریه ای به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد (ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل واخواهی در همان مراجع صادر کننده حکم غیابی است.
اعتراض از نوع واخواهی یا تجدید نظر خواهی نسبت به آرای شوراهای حل اختلاف و دادگاه های بدوی و نیز احکام غیابی دادگاه های تجدیدنظر (ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی) اثر تعلیقی داشته و سبب توقف عملیات اجرایی می شود.
گزارش اصلاحی دادگاه که بر اساس مواد ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم و صادر میشود نسبت به طرفین دعوا، قطعی و لازم الاجرا می باشد. گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف نیز به همین صورت قطعی و لازم الاجرا است.
دادگاه تجدید نظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای {یک} رییس و دو مستشار است.
*برای ملاحظه مطلب مرتبط: وکیل دادگاه تجدیدنظر در پرونده های کیفری
در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
*برای مطالعه در خصوص کیفرخواست، مراجعه شود به سایت وکیل سرا با عنوان: کیفرخواست چیست
ب)هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت، دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی، به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و آن دادگاه مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.
*برای مطالعه در خصوص رسیدگی خارج از نوبت، مراجعه شود به سایت وکیل سرا: انواع اوقات رسیدگی در دادگاهها
پ) هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود دادگاه تجدید نظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رای اعلام میکند.
ت) اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رای مقتضی صادر می کند.
ث) در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و دستور احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است را می دهد. طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. (ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)
دادگاه تجدید نظر {و نیز شعب دیوان عالی کشور} با دو عضو نیز رسمیت دارند. اگر دادگاه تجدید نظر استان جلسه رسیدگی تشکیل دهد، بعد از اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:
الف) هرگاه رای مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می کند.
ب) هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رای تجدید نظر خواسته را نقض و رای مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود.
پ) چنانچه رای تجدید نظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشاء رای می کند.
عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود. (ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)
در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر استان بر محکومیت متهم باشد متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدید نظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود قطعی است. (ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)
*برای مطالعه در خصوص اقدامات و قابلیت های وکیل متهم مراجعه شود به سایت وکیل سرا با عنوان: وکیل متهم
دادگاه تجدید نظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه، و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت، و حداکثر ظرف یک هفته انشاء رای کند. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
*برای مطالعه در خصوص اقدامات و قابلیت های وکیل متهم مراجعه شود به سایت وکیل سرا، با عنوان: تخلفات و مجازاتهای انتظامی قضات
وکیل سرا؛
مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
اخذ ویزای توریستی یکی از روش های رایج برای مسافرت در کشورهای مختلف می باشد و به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود در کشور کانادا مهاجران آن را الویت قرارداده اند البته با توجه به تعطیلی سفارت کانادا در ایران اخذ ویزای توریستی باید توسط متقاضیان یا نمایندگان قانونی پیگیری شود.
ویزای توریستی کانادا به شکل های ذیل صادر می شود :
البته قابل ذکر است که سوپر ویزای کانادا هم از نظر متقاضی و هم از نظر اعتبار ویزا و هم از نظر مدت زمان مجاز برای اقامت در هر بار ورود به کانادا تفاوت‌های اساسی با دو نوع دیگر ویزای توریستی کانادا دارد.
ویزای سینگل کانادا فقط برای یک بار ورود به خاک کانادا در زمانی مشخص و تا مدتی معین صادر میشود و خارج شدن فرد از این کشور در صورتی که اعتبار این نوع ویزا پایان نیافته است دیگر نمی تواند مجددا وارد کشور کانادا شود.
ویزای مولتیپل کانادا یکی از جذاب ترین انواع ویزای کانادا است که در بین ایرانیان به ویزای ۵ ساله کانادا (ویزای مولتی کانادا) نیز شناخته میشود، اگرچه ویزای مولتی کانادا در ذات نوعی ویزای اقامت موقت است اما بر اساس قوانین مهاجرتی کانادا اعتبار این ویزا به جز در شرایط خاص تا زمان پایان اعتبار پاسپورت متقاضی خواهد بود.
مهم ترین ویژگی‌های ویزای مولتیپل کانادا:
ویزای مولتیپل کانادا به دو شکل ذیل می باشد :
ویزای توریستی کانادا
دعوت نامه رسمی از کشور کانادا یکی از مهم ترین مدارک برای درخواست ویزای ویزیتور و مولتیپل کانادا است البته قابل ذکر است که تهیه این نوع ویزا در کشور کانادا برعهده متقاضی همراه با مدارک لازم برای ترجمه و ارائه آن به سفارت می باشد .
هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی نمی‌تواند ویزا شدن درخواست متقاضی را تضمین کند
البته عده ای با سوء استفاده از اعتماد، خدماتی غیر فنی را ارائه می کنند که باعث اتلاف وقت و انرژی و هزینه های اضافی می شود.
سوپر ویزای کانادا یا ویزای والدین نوع سوم ویزای توریستی کانادا است. ویزایی که به والدین و یا پدربزرگ و مادربزرگ فردی اختصاص دارد که هم اقامت دائم کشور کانادا را در اختیار دارد و هم سن او بالای ۱۸ سال است و هم چنین ارائه دعوت نامه از داخل کانادا برای سوپر ویزای کانادا الزامی است در پرونده درخواست سوپر ویزای کانادا مدارک اقامت و برگه های ارزشیابی ضمیمه شود و هم چنین دعوت کننده باید بیمه خدمات درمانی متقاضی را حداقل به مدت یک سال از داخل خاک کانادا پرداخت کرده و فرد دعوت شونده باید زیرنظر پزشکان مورد اعتماد سفارت معاینه شود.
مدت زمان اعتبار ویزای توریستی کانادا :
نکات در خصوص مدت اعتبار ویزای توریستی کانادا:
روش های موجود برای درخواست ویزای کانادا ، ثبت نام آنلاین و مراجعه حضوری به سفارت می باشد در صورتی که وب سایت رسمی سفارت به عنوان بهترین روش درخواست ویزای کانادا ثبت نام آنلاین را معرفی کرده است و متقاضیان توریستی کانادا را تشویق می کند که از این طریق اقدام کنند.
منبع : canadacis
یکی از مهم ترین دغدغه های دانش آموزان و هم چنین دانشجویان گرفتن تصمیم برای انتخاب کشور با هدف ادامه تحصیل می باشد البته کشور کانادا از نظام آموزشی دو زبانه (انگلیسی، فرانسه) و بالاترین استانداردهای تحقیقاتی در دنیا بهره مند است به همین دلیل به یکی از ۵ مقصد اصلی دانشجویان و دانش آموزان برای دریافت ویزای تحصیلی کانادا تبدیل شده است.
یکی از اقسام ویزای موقت کانادا ، ویزای تحصیلی است که نوعی جواز موقت برای زندگی و همین طور تحصیل است که در اختیار افراد محصل یا دانشجو نیز قرار می گیرد تا در کنار والدین و با خیالی آسوده بر تحصیل در مقاطع مختلف متمرکز شود.
اولین شرط برای دریافت ویزای تحصیلی کانادا ، داشتن پذیرش تحصیلی از مدرسه،کالج و دانشگاه می باشد بنابراین پس از دریافت نامه پذیرش یا اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه‌های کانادا می توانید برای ویزای تحصیلی آن کشور اقدام کنید.
هنگامی که سفارت کانادا برای بررسی درخواست ویزای تحصیلی شما با احتساب زمان مورد نیاز برای انگشت نگاری نیاز دارد، حدود ۳ ماه خواهد بود البته در این مدت باید تمام مدارک مورد نیاز متقاضی نظیر نامه استادی یا پذیرش تحصیلی آماده باشد با توجه به تکمیل مدارک و رعایت قوانین لازم در خصوص درخواست ویزا ، مدت زمان صدور ویزای تحصیلی شما کوتاه‌تر خواهد بود.
زمانی که با درخواست متقاضی موافقت می شود اداره مهاجرت کانادا یک ویزای موقت برای وی تهیه می کند که هنگام ورود به کشور کانادا ویزای تحصیلی فرد نیز صادر خواهد شد البته مدت اعتبار ویزا به مقطع و رشته تحصیلی متقاضی بستگی دارد.
برای درخواست ویزای موقت و یا ویزای اقامت دائم باید مدارک خاصی نیز ارائه شود و تمکن مالی متقاضی یکی از مهم ترین مدارک سفارت کشور کانادا می باشد.
ویزای دانشجویی کانادا
در صورتی که شرایط ذکر شده وجود نداشته باشد درخواست ویزای تحصیلی رد می شود البته در مدارس و دانشگاه پذیرش تحصیلی توسط متقاضی صادر می شود.
مهم ترین مدارک مورد نیاز پیش از ورود به به کانادا به شرح ذیل است :
حال با توجه به دانش و تجربه تیم اجرایی ویزای کشور کانادا از بروز چنین مشکلاتی می توان جلوگیری کرد .
دو گزینه برای کار هم زمان با تحصیل در کانادا وجود دارد:
تمام دانشجویان می توانند براساس قوانینی که در کشور کانادا وجود دارد به واسطه ویزای تحصیلی بدون نیاز به هیچ گونه مجوزکار در اوقات فراغت در دانشگاه مشغول به کار شوند البته هر فردی که بخواهد در کانادا کار کند، باید شماره بیمه اجتماعی داشته باشد و شماره بیمه اجتماعی کانادا در واقع کد ملی به شمار می رود که تمامی افراد دارای اقامت دائم یا دارای ویزای تحصیلی کانادا و هم چنین افراد دارای ویزای کار این کشور، باید آن را دریافت کنند.
تمامی دانشجویان تمام وقتی که با ویزای تحصیلی کانادا در این کشور زندگی می‌کنند می‌توانند در زمان‌هایی خاص مثلا تعطیلی دانشگاه حدود ۲۰ ساعت در هفته خارج از محیط دانشگاه کار کنند.
یکی از مهم ترین دغدغه های والدین تحصیل فرزندان و شرایط زندگی آن ها نظیر اسکان و خورد و خوراک در کشور دیگر است این ها از مواردی است که والدین با داشتن ویزای همراه کانادا می توانند هنگام تحصیل در کنار فرزندانشان به سر ببرند.
سرگیجه در دوران بارداری
سرگیجه یکی از مشکلات بارداری است که ممکن است با روش های خانگی درمان شود اما گاهی اوقات مداخلات پزشکی هم مورد نیاز است. دلایل سرگیجه در بارداری را بهتر بشناسید و با این بیماری بارداری بهتر آشنا شوید.
علل سرگیجه در بارداری
سرگیجه در بارداری اغلب اوقات به این دلیل ایجاد می شود که تغییر هورمونی یا سایر تغییرات در بدن پیش می آید که همگی آنها بر روی دیواره رگ های خونی تاثیر گذاشته و نوسانات فشار خون ایجاد می کنند. علاوه بر این اگر شما از جمله افرادی هستید که در دوران بارداری تهوع صبحگاهی یا ویار را بیش از بقیه تجربه می کنید احتمال اینکه دچار سرگیجه شوید به مراتب بیشتر می شود. اگر حالت تهوع و استفراغ در دوران بارداری بسیار شدید باشد احتمال بروز سرگیجه بارداری افزایش می یابد.
1- به سرعت از جا بلند شدن
گاهی اوقات ممکن است وقتی می خواهید از حالت نشسته خارج شده و بلند شوید این کار را به سرعت انجام دهید. در چنین شرایطی زمان کافی برای رسیدن خون به مغز وجود ندارد و احتمال دارد سرگیجه ایجاد شود.
2- کم خونی
کم خونی یکی دیگر از علل ایجاد سرگیجه است. در دوران بارداری، بدن نیاز به خون بیشتری برای تامین نیاز‌های مادر و جنین دارد. اگر در رژیم غذایی خود به اندازه کافی آهن یا فولات (اسید فولیک) دریافت نکنید، بدن قادر به تولید گلبول‌های قرمز و تامین خون مورد نیاز نخواهد بود. اندکی کم خونی در هنگام بارداری حتی زمانی که مواد مغذی کافی مصرف می‌کنید، طبیعی است. اما کم خونی شدید میتواند منجر به سرگیجه شود، بدین ترتیب که خون کافی (اکسیژن) به مغز منتقل نمی‌شود، به ویژه در هنگام ایستادن.
3- خوابیدن به مدت طولانی
دراز کشیدن به مدت طولانی یکی از دلایل ایجاد سرگیجه در دروان بارداری است. از هر 10 خانم باردار یکی از آنها بواسطه این شرایط دچار سرگیجه میشود؛ چرا که این موضوع میتواند کاهش فشار خون را به همراه داشته باشد.
4- فشار خون پایین
در اوایل دوران بارداری، رگ‌های خونی مادر برای خون‌رسانی به جنین گسترش می‌یابند. اما حجم خون در گردش هنوز همان مقدار سابق را دارد و افزایش پیدا نکرده است. در نتیجه فشار خون پایین‌تر از حد طبیعی است. این شرایط میتواند موجب کاهش جریان خون در مغز شود، که منجر به احساس سرگیجه به طور موقتی میشود. به ویژه زمانی که به سرعت از جا بر‌می‌خیزید.
5- غذا نخوردن
اگر برای مدتی غذا نخورید و قند خون تان بویژه در اواخر بعدازظهر پایین بیاید ممکن است سرگیجه به سراغ تان بیاید.
6- هوای گرم و تشنگی شدید
در هوای گرم که بدن دچار کم آبی میشود احتمال بروز سرگیجه در بارداری افزایش پیدا میکند.
منبع وب سایت بیتوته
مواد غذایی مفید برای افزایش وزن جنین در دوران بارداری:
یکی از نگرانی مادران در دوران بارداری این است که پزشک به آنها اعلام میکند که جنین خوب رشد نکرده و باید برای رشد جنین در چند روز وزن گیری داشته باشید. در این مقاله موادغذایی که به سلامت مادر و جنین و وزن گیری جنین کمک می کند ذکر شده است:
تخم مرغ:
تخم مرغ سرشار از پروتئین، فولات، آهن و کولین (Choline) است. مصرف آن چه به صورت آب پز، سرخ شده، املت یا هر شکل دیگری مفید است. تخم مرغ علاوه بر پروتئین حاوی کولین نیز می باشد. کولین برای رشد مغز جنین حیاتی است و احتمال نقص نخاع را کم می کند. اما برای دستیابی به کولین باید تمام تخم مرغ را مصرف کنید. کولین در زرده تخم مرغ موجود است. کولین در گوشت گاو نیز وجود دارد. با مصرف تخم مرغ که حاوی امگا 3 است به رشد و تقویت مغز جنین کمک کنید.
سیب زمینی شیرین:
سیب زمینی شیرین سرشار از فیبر، ویتامین ب6، پتاسیم، ویتامین ث، آهن، مس و بتا کاروتن می باشد. بتا کاروتن (beta carotene) آنتی اکسیدانی است که بدن آن را به ویتامین آ تبدیل می کند و همان طور که می دانید ویتامین آ به رشد چشم ها، استخوان و پوست جنین کمک می کند. سیب زمینی شیرین حاوی آهن نیز می باشد. همچنین مس موجود در آن به جذب آهن کمک می کند.
آجیل ها:
این میان وعده حاوی چربی سالم (امگا3)، پروتئین، فیبر و ویتامین ها و مواد معدنی است. همچنین مصرف آجیل منیزیم لازم را نیز فراهم می آورد. مصرف موادغذایی غنی از منیزیم باعث کاهش احتمال زایمان زودهنگام (علائم زایمان زود رس) و بهبود سیستم عصبی جنین می شود. یک چهارم پیمانه بادام حاوی 98 میلی گرم منیزیم است. اگر این روزها احساس گرسنگی می کنید پسته بخورید. پسته باعث سیر شدن می شود.
لوبیا و عدس:
اگر تمایلی به مصرف گوشت ندارید، لوبیا و عدس بخورید این حبوبات سرشار از پروتئین، فولات، فیبر، کلسیم و آهن هستند. لوبیا غنی از روی می باشد. لوبیا سرشار از مواد معدنی موردنیاز برای مادر و جنین است بنابراین افرادی که سبزیخوار هستند می توانند از این مواد استفاده کنند. لوبیا همچنین غنی از روی (مصرف روی احتمال زایمان زودهنگام را کاهش می دهد و از کم بودن وزن نوزاد جلوگیری می کند) است. سایر منابع غنی از روی گوشت، مرغ، شیر، حبوبات، نخودفرنگی، صدف و خرچنگ است.
ماست:
ماست بیشتر از شیر حاوی کلسیم است. ماست حاوی مواد مغذی لازم برای رشد استخوان مانند پروتئین، ویتامین ب و روی است. کلسیم برای حفظ سلامت استخوان و دندان ضروری است. مادر روزانه باید 3 وعده کلسیم مصرف کند تا احتمال زایمان زودهنگام یا کم بودن وزن جنین به حداقل برسد. اگر کلسیم مورد نیاز تامین نشود، بدن کلسیم موردنیاز برای جنین را از استخوان های مادر تامین می کند بنابراین سلامتی مادر به خطر می افتد.
گوشت بدون چربی:
گوشت گاو سرشار از پروتئین و حاوی آهن و ویتامین ب می باشد. جنین در حال حاضر برای رشد عضلات نیاز بیشتری به پروتئین دارد (حدود 25 گرم پروتئین اضافه در روز). عدم دریافت مقدار کافی آهن باعث رشد ناکافی جنین می شود و احتمال زایمان زود هنگام و کم بودن وزن نوزاد را افزایش میدهد. آهن برای مادر نیز مهم است. زیرا برای تشکیل گلبول های قرمز خون مورد نیاز است (برای جلوگیری از کم خونی). در طول بارداری حجم خون افزایش می یابد بنابراین باید مصرف آهن نیز افزایش یابد (27 میلیگرم در روز). گوشت تامین کننده ویتامین ب6 (به رشد مغز و بافت جنین کمک می کند و حالت تهوع مادر را کاهش می دهد) و ب 12 (به حفظ سلامت اعصاب و گلبول های قرمز کمک می کند) می باشد.
همچنین می توانید ویتامین ث را از موادی مثل بروکلی، گوجه فرنگی، توت فرنگی، فلفل قرمز و مرکبات دریافت کنید. آب پرتقال همچنین حاوی ویتامین د نیز می باشد که باعث افزایش جریان خون و جذب بهتر کلسیم در بارداری می شود.
سوپ جو:
جو حاوی فیبر، پروتئین و ویتامین ب6 است. روز خود را با مصرف یک ظرف سوپ جو شروع کنید. تمام دانه ها برای افزایش انرژی شما مفید هستند. مصرف فیبر از یبوست در طول بارداری جلوگیری می کند. سوپ جو حاوی پروتئین و ویتامین ب6 میباشد که به رشد جنین کمک زیادی می کند.
سبزیجات برگ دار:
این سبزیجات غنی از آنتی اکسیدان و مواد مغذی هستند. سبزیجاتی که در این دسته قرار می گیرند شامل اسفناج، مارچوبه، بروکلی و کلم می باشند. این مواد غذایی برای سلامت مادر و رشد جنین لازم می باشند. علاوه بر آنتی اکسیدان موجود در این مواد، سبزیجات برگ دار حاوی کلسیم، پتاسیم، فیبر، فولات و ویتامین آ می باشد. به دلیل این که ویتامین آ به بینایی جنین و رشد استخوان ها و پوست کمک می کند مصرف مواد غذایی غنی از آن ضروری است. پرتقال نیز منبعی مناسب است.
ماهی قزل آلا:
این ماهی سرشار از پروتئین و اسیدهای چرب امگا 3 می باشد. در طول بارداری هفته به هفته از مصرف ماهی قزل آلا غافل نشوید. امگا 3 موجود در آن به رشد مغز جنین کمک می کند، باعث افزایش هوش جنین، بهبود مهارت های حرکتی و کاهش بیماری ها و مشکلاتی عصب شناسی می شود. امگا3 برای بهبود بینایی جنین نیز مناسب است. توصیه های لازم در مورد مصرف امگا3 در بارداری را بخوانید. ماهی قزل آلا منبع پروتئین نیز می باشد. سعی کنید هفته ای یک بار ماهی مصرف کنید. مقدار مجاز مصرفی ماهی در بارداری را بدانید.
آب پرتقال:
مصرف یک لیوان آب پرتقال در روز به تامین فولات، پتاسیم و ویتامین ث کمک می کند. مصرف فولات و فولیک اسید از تولد زود هنگام و ناقص جلوگیری می کند. برای اطمینان از بارداری سالم روزانه 600 میلی گرم فولات مصرف کنید. پتاسیم موجود در آب پرتقال برای حفظ عملکرد عضلات، سوخت و ساز و سلامت کلی بدن ضروری است. خانم باردار نیاز به مصرف پتاسیم دارد زیرا باعث افزایش حجم خون می شود. آب پرتقال غنی از ویتامین ث می باشد و به جذب بهتر آهن کمک می کند و دندان ها و استخوان های مادر و جنین را سالم نگه می دارد.
بیتوته منبع سایت
وابستگی عاطفی و عشق غالباً شبیه هم به نظر می‌رسند. طبیعی است که بر روی افرادی که برایمان مهم هستند و دوستشان داریم، سرمایه‌گذاری عاطفی کنیم، اما اگر احساس کنید که نمی‌توانید بدون عشقتان، یکی از اعضاء خانواده یا دوستانتان خوشبخت و خوشحال باشید، از مرز عشق عبور کرده‌اید و وارد قلمرو وابستگی عاطفی شده‌اید. وابستگی عاطفی برای خودتان و رابطه‌تان دردسرساز میشود، خوشبختانه روش‌های پرشماری برای بازیابی استقلال عاطفی یا پیشگیری از دلبستگی شدید به رابطه وجود دارد.
نشانه‌های وابستگی
نداشتن احساس ارزشمندی
از نشانه‌های عمده وابستگی، نداشتن احساس ارزشمندی است. در وابستگی، ارزش، لیاقت و شایستگی فرد وابسته را دیگران تعیین و تایید می‌کنند. یعنی فرد در صورت از دست دادن آن عامل یا آن رابطه، و عدم تایید، تحسین و تصدیق از سوی مقابل، احساس ناتوانی، حقارت و عدم ارزشمندی میکند. این فرد چون توانمندی‌های خود را نشناخته و آنها را باور ندارد گمان میکند بدون حضور دیگران نمی‌تواند به خواسته‌های خود برسد.
ترس و ناامنی
از دیگر نشانه‌ها ترس و ناامنی است. در یک عشق حقیقی تنش و ترس وجود ندارد اما یک فرد وابسته همیشه در ترس و وحشت به سر می‌برد.
حسادت، کنترل افراطی و محدود کردن آزادی نیز از دیگر نشانه‌های وابستگی هستند.
وابستگی آفتی بزرگ است که یک رابطه را به ناکامی می‌کشاند، زیرا انسان وابسته همواره فرد مقابل را وادار میکند به خاطر او، افکار و عقاید و نوع زندگی خودش را عوض کرده و به‌طور کلی طبق نظر او زندگی کند. مسلما چنین فردی هرگز نمی‌تواند عشق خود را همان‌طور که هست بپذیرد و او را دوست داشته باشد. اما، در دلبستگی، از جایی که عظمت و شکوه وجودی هر انسان در آزادگی اوست، طرفین به افکار و عقاید هم احترام گذاشته و در یک فضای آزاد به یکدیگر اجازه رشد میدهند. از نشانه‌های یک عاشق واقعی این است که معشوق خود را آزاد می‌گذارد و بدون انتظار، کنترل و حسادت به او عشق می‌ورزد.
در یک عشق واقعی افراد در کمال آرامش در کنار یکدیگر قرار دارند، ولی در عین حال در عظمت تنهایی به سر می‌برند. در واقع با هم یکی و یگانه میشوند ولی این اتحاد و یکی بودن، فردیت و هویت مستقل آنها را نابود نمی‌کند.
فرد وابسته به دیگران تکیه کرده و از توانایی فکر و اندیشه خود استفاده نمی‌کند. او بدون فکر در تمامی امور زندگی از دیگران تقلید کرده و از آنها فرمانبرداری میکند.
درباره این سایت